سهم فرانسه در رنج و مصيبت تركها و ارمنيها
فيكره ت بيلا
مترجم: مئهران باهارلي
مجلس سناي فرانسه قانوني را تصويب نمود كه بنا به آن، ابراز عقيده "ارمنيها در معرض نسل كشي قرار نگرفته اند" جرم شناخته خواهد شد. بدين ترتيب ساركوزي رئيس جمهور فعلي، در سرمايه گذاري اي براي انتخابات آتي رياست جمهوري در اين كشور، فرانسه را به كشوري كه در آن آزادي انديشه وجود ندارد تبديل نمود. اگر مي شد كه با تصويب قانون تاريخ نوشت، هر كشور براي خود يك كتاب "تاريخ دنيا" مي نوشت. اما تاريخ با قانون نوشته نمي شود.
فرانسه معصوم!
به فرانسه اي كه تركيه را متهم به نسل كشي مي كند نگاهي بيافكنيم. تاريخ فرانسه، هم در اروپا و هم در آفريقا، تاريخ كشوري با پرونده اي سياه است. فرانسه نخست مي بايد به تاريخ خود نظري بيافكند، روي خود را در آيينه ببيند!
حتي اگر ديگر جرائم و جنايات فرانسه در تاريخ را به كناري نهيم و فقط به موضوعي كه امروز با تمسك به آن سعي در محكوم نمودن تركيه دارد- يعني تهجير ارمني- متمركز شويم، در اينجا نيز فرانسه را داراي مسئوليتهاي بسيار جدي خواهيم يافت:
مي بايد از فرانسه پرسيد:
-سربازان فرانسه، زماني كه شهر آدانا را به اشغال در مي آورد چه كساني بودند؟
-آيا در حين اشغال شهر اورفا، فرانسه نيروهاي بومي ارمني با يونيفرم ارتش فرانسه را بكار برد؟
-حين اشغال شهر آنتئپ، سربازان ارتش فرانسه از چه كساني تشكيل مي شد؟
جواب سوالات فوق در تاريخ ثبت شده است: سربازان ارمني ارتش فرانسه.
البته در اينجا مي بايست مورد كشتارها و قتل عام اهالي روستاهاي ترك را نيز سوال كرد...
علل تهجير:
تكيه گاه اساسي كساني كه امروز تركيه را به عنوان نسل كش معرفي مي كنند، مسئله تهجير ارمني است. حال آنكه تهجير، نسل كشتي نيست. براي آنكه حادثه اي به عنوان نسل كشي توصيف شود، معيارهائي وجود دارند. حادثه تهجير ارامنه داراي هيچكدام از اين معيارها نيست و علاوه بر آن، در صورتيكه علل اين حادثه به دقت بررسي شوند، در پشت ماجرا فرانسه ظاهر خواهد شد.
همانگونه كه اولوچ گوركان در آخرين كتاب خود بنام "روايت كردن مساله ارمني" با ارائه مدارك و اسناد مربوطه نشان مي دهد، يكي از دلائل اصلي تدبير تهجير ارامنه در شرايط جنگ جهاني اول، شورشهاي مسلحانه ارامنه عثماني و ملحق شدن آنها به نيروهاي ارتش روسيه تزاري كه اراضي عثماني را به اشغال خود درآورده بودند و جنگيدنشان در صف روسيه بر عليه دولت تابعه خود عثماني است. اين دليل نيز به موجب پروتكل شماره دو مورخه ١٩٧٧ الحاقي به عهدنامه ژنو به تاريخ ١٩٤٩، يكي از تكيه گاههاي قابل قبول براي تهجير و در شمار "ضرورتهاي نظامي" مي باشد.
به خواندن گوركان ادامه دهيم:
"آنچه كه برنارد لويس آنها را "سببهاي مشروع" مي شمارد همين است. لويس، در ارزيابي ديگري براي روزنامه لوموند توضيح مي دهد: "اين امر كه تدبير تهجير متكي به دلائلي مشروع بوده، قابل انكار نيست. طبق آنچه برخي از گزارشات ميسيونرهاي آمريكائي آشكار ساخته اند، قبل از تدبير تهجير نيز، ارمنيان در روستاهائي كه به اشغال خود در آورده بودند مرتكب جنايات و كشتارها شده بودند. آنها به روسيه كه اراضي عثماني را به اشغال خود در آورده بود به چشم رهائي بخش خويش مي نگريستند. به همين علت نيز ارمنيان نه تنها از نيروهاي اشغالگر روسيه حمايت كردند، بلكه در صف آنها و بر عليه عثماني جنگيدند. اين وضعيت، دولت عثماني را به حل معضل مذكور به طريقي كه قبلا نيز از آن استفاده كرده بود، يعني با استفاده از تهجير (كوچاندن و جابجا كردن) سوق داد. اما هيچ دليل جدي در باره اينكه دولت عثماني براي نابود ساختن ملت ارمني، تصميم و يا طرحي داشته است وجود ندارد".
ارمنيان، سربازان فرانسوي
ادامه دهيم:
"اين مساله كه نيروهاي اشغالگر فرانسه عمدتا از ارمنيان متشكل شده اند، به صورتي جدي اسباب ناراحتي دولت عثماني شد. وزير خارجه رشيت پاشا نامه اي به كميسر عالي فرانسه در استانبول نوشت و در آنجا خاطرنشان كرد كه تشكيل شدن نيروهاي اشغالگر فرانسه در آدانا صرفا از سربازان ارمني كه شهروند عثماني اند، مي تواند باعث ايجاد حوادث ناگواري شود. به همين سبب نيز خارج ساختن فوري سربازان ارمني از منطقه مذكور را مطالبه كرد".
فرانسه مانند شهر آدانا، هنگام اشغال شهرهاي اورفا و آنتئپ نيز سربازان و نظاميان بومي ارمني را بكار برده است. در همين استقامت، مدارك و اسناد كشتارها و قتل عامهاي انجام شده در منطقه مذكور توسط ارمنيان بومي منسوب به ارتش فرانسه موجود اند.
تهجير، حادثه اي تلخ است. سوء استفاده از اين حادثه تلخ براي متهم كردن تركها به نسل كشي، سوء نيتي است كه تاريخ آنرا تكذيب مي كند. علاوه بر آن، اين رفتار، بي احترامي به رنجي است كه هم تركها و هم ارمنيها متحمل آن شده اند.
